الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 757 تاريخ 01/11/2011




ان التعدي على حق الملكية يعطي المالك صفة ومصلحة للادعاء بازالة التعدي الحاصل على احد حقوقه. ان عدم تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري الخاص، لا ينفي وجودها الفعلي. ينتفي اختصاص قاضي الامور المستعجلة اذا كان النزاع في الاساس حول وجود عقد ايجار للمؤسسة. لم يحدد المشترع مشتملات المصاريف غير الداخلة في النفقات وقد ترك الباب مفتوحا لادخال اية مصاريف متعلقة بالمحاكمة او دفعت في سبيلها ومنها اتعاب المحاماة. لا يستوفى رسم عن طلب المصاريف ولا تدخل في تقدير قيمة النزاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
757
السنة
2011
تاريخ الجلسة
01/11/2011
المدعي
العوام ورفاقه
المدعي عليه
فواز ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2012
الصفحة
992/994
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.