الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 05/02/2008




ان المطالب المقصودة في الاستحضار الاستئنافي هو ما يطلبه المدعي للحكم له به على المدعى عليه وان ما هو ملزم للمحكمة البت به هو ما يورده الخصوم وانه استنادا الى العناصر الواقعية يكون للمحكمة حق تقدير الادلة لاستخلاص ما هو متوجب لاعادة الحال الى ما كانت عليه من اعادة المبيع الى البائع والثمن مضافا اليه ما كان المشتري دفعه من ماله واعمال اجراها في الشقة لا تكون قد حكمت باكثر مما طلب. - ان قرار المحكمة الاكتفاء بالمستندات المبرزة دون الاخذ بمطالب الخصم بتعيين خبير ليقوم بتحديد التكاليف وقامت بتحديدها مباشرة ملتزمة بالفواتير التي وجدتها صحيحة فأخذت بمضمونها دون تشويه لا تكون بحكمها هذا قد خالفت قواعد الاثبات. - ان شراء "شقة سكنية على العضم" وقيام الشاري بالتقطيع الداخلي والامدادات الكهربائية والصحية... فهذه الاعمال ليست تحسينات او زيادات على الشقة بل هي جزء من المبيع كان يمكن ان يكون جزء من الثمن التي تلزم الدائن عند رد المبيع ولا يلزم الشاري ببدل العطل والضرر اذا كان البائع قد ساهم في هذا الضرر نتيجة عدم اتمامه للبناء متذرعا بالقوة القاهرة. - ان الرسم القضائي شرط لقبول الدعوى وهو موضوع لمصلحة الدولة واستيفاؤه يتعلق بتأمين سير المرفق العام القضائي ويعود لقلم المحكمة بيان مقداره وتكليف المتقاضي دفعه وان اي خطأ يقع في قلم المحكمة لاستيفائه لا يجب ان يسأل عنه المتقاضي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
14
السنة
2008
تاريخ الجلسة
05/02/2008
المدعي
بو يونس
المدعي عليه
العقيقي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
47
السنة
2008
الصفحة
1002/1010
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.