الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 19/03/2008




- في الدعاوى القابلة للانتقال تصحيح الخصومة باحلال الورثة مكان الوريث في الدعوى. - ان الطعن المقدم الى ابطال عقد الشراء العقاري لا يكون من موجب لتدوين اشارة استدعائه على صحيفة العقار العينية. - ان قرار المحكمة الرجوع عن سماع الشهود بعدما توافر لها في ملف الدعوى ما يوجب القضاء ببطلان عقد البيع العقاري وعدم ذكر هذه الواقعة في الفقرة الحكمية لا يؤدي الى بطلان الحكم. - لا يترتب على اغفال او عدم صحة البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت باوراق او بمحضر المحاكمة او باي طريقة اخرى ان احكام القانون قد روعيت في الواقع. - يمكن بقرار معلل من المحكمة اختيار خبير اجنبي على ان يحلف امام المحكمة التي عينته اليمين والا كان عملا باطلا. - ان تعليق مسألة اعادة ثمن العقار موضوع النزاع بعد ابطاله عقد البيع لمسألة تسجيل ملكية العقار في السجل العقاري لا يكون مخالفا لقواعد الابطال والاحكام الملكية العقارية. - ان موافقة طرفي النزاع على معاودة السير في الدعوى يفضي الى اعتبار عقد المصالحة قد الغي بينهما. - حق للمحكمة منح مهلة للمدين لتقسيط ديونه بعد ابطال عقد البيع العقاري بمعزل عن اي طلب وارد من الخصوم. - عند ابطال عقد البيع العقاري الناتج عن التهديد والخوف والذي قضى بالتعويض على الانشاءات والتحسينات التي اقامها المشتري تكون قد حكمت بمقتضيات العدل والانصاف. - تناقض الحيثيات ليست سببا تمييزيا.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.