السبت 04 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 01/07/2008




- ان الاقرار المنظم من الوكيل الذي يتضمن صراحة بيع العقار من الغير وقبض الثمن منه بالاستناد الى وكالة صحيحة منظمة لدى كاتب العدل تجيز له ما قام به هو ما يؤخذ به والاراء والحجج الاجتهادية والفقهية ليست ملزمة للمحكمة. - ان الصلاحيات الواسعة المذكورة في الوكالة والادلة التي عززت قناعة المحكمة بأنها وكالة غير قابلة للعزل تشكل عقد بيع للعقار وهذا التقدير تستقل به محكمة الموضوع. - ان تسجيل القيد الاحتياطي على صحيفة العقار والادعاء بتزويرها دون وجود دعوى تزوير تبقى سارية المفعول الى ان يثبت تزويرها وان عبارة احتياطي الواردة وصفا للقيد لا تشكل بذاتها موضوع تمحيص لاعطاء الافادة العقارية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.