الأربعاء 08 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 27/11/2008




- ان ذكر اسماء عائلات القضاة الذين تألفت منهم الهيئة الحاكمة وصدرت القرار يعتبر كافيا لتحديد هوية القضاة الذين شاركوا في اصدار الحكم. - ان تلخيص المطالب واسباب الدفاع والدفوع والحجج والادلة القانونية من قبل المحكمة ثم العودة الى بحثها بشكل مفصل في حيثيات الحكم فتكون احكام القانون قد روعيت. - ان مناقشة المحكمة للادلاءات والادلة ومناقشة مستندات الدعوى فإنه لا يعاب عليها اذا اهملت المذكرة الخطية. - ان الطلب الرامي الى ابطال القرار الاعدادي وفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بتبنيه حيثيات الحكم الابتدائي لا يكون له من معنى اذا اعتبرت المحكمة انه لم يتمكن من تثبيت صورية الكتاب الذي اقر بموجبه ان استرد كامل الثمن المدفوع لقاء القسم المباع من العقار الذي اعاده الى البائع واعلانه انه غير راغب بحيازته مبرئا ذمة البائع وهي على هذا الاساس بررت عدول الغرفة الابتدائية عما امرت به من وسائل اثبات وان ما توصلت اليه المحكمة تكون قد ردت ردا ملائما على الاستئناف الموجه الى القرار الابتدائي. لا يقع على عاتق المقر له اقامة الدليل علىما سبق ان اعترف واقر له خصمه به. - ان محكمة الموضوع غير ملزمة باللجوء الى وسائل الاثبات الاضافية طالما انها شكلت قناعتها وتوصلت الى حل النزاع المعروض امامها وفقا للمعطيات المعروضة في الملف وانها خالفت قواعد الاثبات بعدم تعيين لجنة خبراء والاستماع الى البينة الشخصية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.