الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 92 تاريخ 22/12/2008




- ان طلب ادخال كتاب العدل العدل المقدم استئنافا بشكل مستقل يكون مستوجبا الرد لأنه لا يجوز في المرحلة الاستئنافية طلب ادخال من كان ممثلا في المحاكمة الابتدائية لموجب طلب مستقل خارج نطاق الاستئناف. - استقر الفقه والاجتهاد في لبنان وفرنسا على ان يكون الحكم الجزائي مبرما حتى يكتسب القوة المطلقة المقيدة للقاضي المدني ولذلك فان الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الجزائية في مسألة التعويضات الشخصية ليس مبرما ولا يقبل التنفيذ في الحال بل يتعين صدور قرار من المحكمة المدنية باستيفاء مقدار من المبلغ المحكوم به مما يعني ان القاضي المدني ليس مقيدا بالحكم الجزائي الصادر بحق المتهم الفار فيما اذا رفعت اليه اصلا الدعوى المدنية والقرار المخالف لهذه القاعدة يعرض للنقض. - ان دعوى ابطال عقد البيع استنادا الى عقد تزوير لم تتثبت المحكمة الجزائية من حصوله ماديا ولا يضفي على البيانات السفة الاكيدة لما تضمنه الحكم الجزائي الغيابي التي من شأنها تقييد القاضي المدني وذهاب المحكمة الاستئنافية خلافا لذلك يعرض حكمها للنقض وتكون دعوى الابطال استنادا الى التزوير مفتقرة للاساس القانوني.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.