السبت 04 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 139 تاريخ 01/12/2008




- يبقى للمالك بالشيوع في ملكية المأجور الصفة للادعاء مهما بلغت نسبة حصته والدعوى الرامية الى الزام المستأجر بالاخلاء لا تعتبر من الاعمال الادارية او التصرفية التي تستوجب موافقة ثلاثة ارباع الشركاء للقيام بها هذا فضلا عن وكالته لشركائه في الملك. - ان التردد الى المأجور في فترات متقطعة من السنة لا يندرج في خانة الاقامة والاشغال الفعلي للمأجور وان هذا التردد ليس من شأنه قطع مهلة السنة. - للمحكمة حق التقدير المطلق بالنسبة للمستندات والاوراق المبرزة واقوال الشهود الواردة في تقارير الخبرة المضمومة للملف خصوصا عندما يتبين لها ان هنالك تناقض بينها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.