الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 03/07/2008




- لا يجوز الطعن بطريق النقض الا في حال وجود حكمين متناقضين مبرمين الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة مما يقتضي رده. - ان عدم تبيان النص القانوني المخالف لنقض القرار المطعون فيه يؤدي الى رده. - لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه. - ان تحديد حق المرور تفرض الاخذ بالممر الاقصر والاقل ضررا وعند تحوير وضعية الامااكن من قبل صاحب العقار المرتفق به او تحويل الارتفاق الى مكان آخر لا تطبق هذه القاعدة على اطلاقها بل ينظر الى الوقائع والى تقارير الخبرة التي لا رقابة عليها لمحكمة التمييز.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.