الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 100 تاريخ 14/07/2008




- وان كانت مؤسسة كهرباء لبنان مرفقا عاما يؤمن مصلحة عامة يجعل الاختصاص اختصاصا اداريا في كل المنازعات المثارة مع الغير لان لهذه المؤسسة نشاط تجاري وصناعي يخضعها للقانون العادي في علاقاتها التجارية والصناعية مع الغير. - ان عدم تعرض القرار المطعون فيه للاسباب المثارة بالاعفاء في المسؤولية وبانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر لانها امور لا تتعلق بطلبات بل باسباب قانونية مما يوجب القول بأنه لم يتم اغفال مطلب. - ان عدم المنازعة في قيمة التعويض عن الاضرار الجسدية التي اقرت بدائيا واعتبارها قيمة العطل والضرر في المحاكمة الاستئنافية لا يعتبران حكم بأكثر مما طلب. - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية او حسابية ما لم يكن الحكم مطعون فيه باحدى طرق الطعن العادية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.