الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 137 تاريخ 18/12/2008




- ان مشتري اقسام مختلفة في البناء المفرز يشتركون حكما في ملكية القسم المشترك ويكون لهم الصفة والمصلحة في اقامة الدعوى. - لمحكمة التمييز ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطىء استند عليه القرار بسبب قانوني صرف او ايضا بصرف النظر عن سبب قانوني خاطىء فيه تراه زائدا. - ان مجلس الشورى ينظر في طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية ويعطي رأيا ملزما للمحاكم العدلية وان رأي مجلس الشورى الذي اشار الى تصحيح معاملة الافراز لاثبات عدم قانونيتها مما يدل على عدم قانونية الافراز.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.