السبت 04 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 25/11/2008




- ان عدم اخراج المذكرة التوضيحية من ملف المحاكمة يعتبر ردا ضمنيا كافيا ولا يعتبر مخالفة للقانون. ان استثبات العناصر الواقعية التي تؤدي الى تحديد محل الاقامة تعود لمحكمة الموضوع التي تتحقق في ضوء كافة التبليغات والاجراءات الحاصلة لحفظ اختصاصها المكاني ام لا. ان تشويه الوقائع والاقوال لا يدخل في نطاق التشويه المفضي الى النقص وان الادلاء بتشويه المستندات دون تبيان ماهية التشويه المشكو منه وموضوعه يرد هذا السبب لعدم توافره. - لمحكمة الموضوع السلطان المطلق لتقدير وجود عقد السمسرة من كافة العناصر الواقعية والاستجواب. ان صدور الحكم بوجه شخصين دون تحديد نسبة المتوجب على كل منهما لا يجعل الحكم مستحيل التنفيذ باعتبار ان الاصل في الموجبات ان تكون متقاربة عند عدم النص صراحة على التضامن.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.