الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 22/01/2008




- الحكم القاضي بفسخ الحجز الاحتياطي على اعتبار ان الشريك في الشركة الفعلية لا يأخذ صفة الشريك طالما ان حصته اقتصرت على نسبة مئوية من ثمن المبيع دون تحمل الخسائر. - ان قبول طلب التدخل التبعي تأييدا لاقوال احد الخصوم وابرام عقد بينه وبين المتدخل بخصوص العقار موضوع الحجز يوفر له المصلحة لرفع الحجز. - ان تأكد المحكمة من وجود شركة وحلها انطلاقا من الوقائع المعروضة لا سيما المخالصة وابراء الذمة المتبادلة بين الشركاء وتسليم طالب التدخل بعض عقود بيع الشقق غير المنجزة لا تكون خالفة مبدأ الوجاهية اما الوصف للطبيعة القانونية للشركة فلا تأثير له على الحل. - ان طلب حصر الحجز هو حق اعطي للمحجوز عليه للتخفيف من وطأة الحجر الملقى على امواله. - ان تسجيل العقارات بأسم المحجوز عليهم لا يضفي عليهما صفة الشريك لانتفاء المشاركة بالخسائر ولان النسبة العائدة لهما تعتبر دينا على الشركة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
12
السنة
2008
تاريخ الجلسة
22/01/2008
المدعي
برودي ورفيقه
المدعي عليه
نحولي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
47
السنة
2008
الصفحة
622/625
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.