الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 30/04/2008




- ان القانون لا يوجب لصق اعلان المزاد العلني في البيوع العقارية في اقرب ساحة للمنفذ عليه ويعود لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان اللصق جرى وفقا للاصول ام لا. - ان الادعاء بأن التبليغات من البيع العقاري في المزاد العلني مخالفة للاصول امر متروك لمحكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات واذا ارست محكمة الاستئناف الحل الذي اعتمدته الى احدى وسائل الاثبات التي طلبتها دون الاخرى فأنها تكون قد اعملت حقها السيادي في تقدير البينات. - ان محضر اللصق الذي يضعه مأمور التنفيذ يعتبر سند رسمي ولا يسع المنفذ عليه بأن اللصق لا يحصل الا بادعاء تزويره. - ان النقص في صيغة الاعلان يعيب اجراءات المزايدة ويؤدي الى بطلانها وهذه الادلاءات يجب ان تتم امام رئيس دائرة الاجراء وليس امام محكمة الاستئناف. - لا نص قانوني يقول ببطلان المزايدة في حال تأجل البيع ولم يثبت المدعي حصول ضرر له من جراء التأجيل.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.