الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 29/02/2008




- ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز متى كان الحكم الذي يفصل احدى جهات النزاع معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط الاخرى. - لا يكون من مخالفة لقواعد الاختصاص رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم الاختصاص اذ ان يتعلق بالانتظام العام. - ان عدم تضمين القرار المطعون فيه اسماء مفوض الحكومة ومضمون مطالعته فإن اغفال ذكره ليس من شأنه بطلان الحكم طالما انه ليس من البيانات الالزامية. - يوجد اختلاف جوهري بين طبيعة ووظيفة وسبب وجود كل من النائب العام ومفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي كما ان هنالك اختلافا بين رأي الاول ومطالعة الثاني ولا تماثل بينهما. - ان الطلب الذي يدلى فيه من آن واحد بأن القرار المطعون فيه شوه مضمون المستند واغفل بحيث مضمون هذا المستند يرد. - ان تقدير المبالغ المتوجبة للمستخدم المصروف تعسفا لجهة راتبه الشهري وتعويض الانذار وراتب الشهر الاضافي وبدل الاجازات السنوية وتعويض الصرف التعسفي وتاريخ سريان الفائدة والعمولة ومقدار الراتب الواجب التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصبح مساوية على اساس مقدار الجزء الثابت من الراتب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
35
السنة
2008
تاريخ الجلسة
29/02/2008
المدعي
شركة نهر الفنون ش.م.م.
المدعي عليه
نصر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
47
السنة
2008
الصفحة
839/854
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.