الخميس 02 تموز 2020

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 44 تاريخ 15/12/2008




- ان اختصاص المحكمة الشرعية التي ابرم لديها عقد الزواج لا يتأثر باكتساب الزوجين او احدهما الجنسية الاجنبية للنظر بدعوى الطلاق. - ان رفض المحكمة الشرعية الاخذ بسبق الادعاء الدولي هو من اختصاصها وليست محكمة التمييز مرجعا تمييزيا لقرارات تلك المحاكم. - ان رقابة محكمة التمييز تقتصر على مخالفة القانون والاصول الجوهرية وفقدان الاساس القانوني للقرار المعترض عليه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.