السبت 06 آذار 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 11/02/2010




- لكي يتحقق التشويه الذي يؤدي الى النقض يقتضي ان يكون المستند المدعى تشويهه واضح وصريح بحيث لا يحتمل عدة تفسيرات او احتمالات بحيث يقتضي بيان نية الفرقاء ومعرفة ما اذا كان الاقرار يعني ضمنا الغاء قرار التعيين الجديد. - ان مخالفة مادة من نظام المصرف لا يعتبر من قبيل مخالفة القانون او القاعدة القانونية التي تؤدي مخالفتها الى نقض القرار المطعون فيه لان هذه النصوص ترعى علاقات خاصة بين المصرف وموظفيه وموضوعة من قبل هيئة خاصة في المصرف وليس من قبل المشترع. - ان تعيين مستشار لرئيس مجلس ادارة المصرف من قبل هذا الاخير هي من ضمن صلاحياته ويسري التعاقد على المصرف ويكون ملزما له.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
11
السنة
2010
تاريخ الجلسة
11/02/2010
المدعي
يوسف
المدعي عليه
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
49
السنة
2010
الصفحة
329/333
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.