الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 10/06/2010




- الطعن يكون بصورة مباشرة امام محكمة التمييز. - ان قرارات وقف التنفيذ او رد طلب وقف التنفيذ لا يمكن تعليلها على غرار الاحكام الفاصلة في النزاع لانها ترتكز على تقدير محكمة الاساس للعناصر الواقعية والقانونية للنزاع وتعليلها يؤدي الى اعطاء رأي مسبق بالنزاع وبالنتيجة التي سيؤول اليها في قرار ليس من شأنه التعرض لاساس النزاع او لاحدى جوانبه الامر غير الجائز. - ان تقدير الضرر او تقدير ما اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معه فسخه يخضع لسلطة محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع المعروضة امامها وبالتالي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.