الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22/03/2012




- يجوز الطعن بالقرار التمهيدي مع القرار النهائي بالرغم من رد الطعن به تمييزا على حدة سابقا.
- ان الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تعويضا خاصا وهو يختلف بطبيعته عن العرض والايداع للثمن المبيع.
- ان امر تقدير توافر التلازم او انتفاؤه من الدعوى يعود لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
- ان ايداع ثمن المشفوع به يجب ان يكون مستقلا وحرا وخاليا من اي شرط او قيد وجاهز للدفع، وان يكون موازيا لثمن المبيع المشفوع. في حال عدم تبيان ثمن المبيع المطلوب شفعته، اجاز الاجتهاد للشفيع تقدير الثمن وايداع ما يوازيه على مسؤوليته، هذا ولا شفعة دون ايداع صحيح حاصل على الاكثر يوم تقديم الدعوى، ويعتمد التسجيل شرط لتحرير المبلغ المودع ولدفعه الى المشفوع منه. اما اذا كان الايداع ناقصا ولم يشتمل ثمن الاسهم المراد شراؤها وتعليق الايداع على شرط يؤدي الى نقض قرار المحكمة لمخالفته القانون وبالتالي تبطل جميع الاحكام والاجراءات اللاحقة له اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق او تنفيذ له او مرتبطة به برابطة حتمية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.