الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 594 تاريخ 31/05/2012




- لا يعمل بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق امام قاضي الامور المستعجلة، وبالتالي ان وجود شكوى جزائية مقدمة بموضوع شيكات لا يؤثر على اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع الاعتراض على دفعها في غير حالتي الافلاس والفقدان. - يقبل الادعاء المقابل من قبل المصرف المسحوبة عليه الشيكات لوجود التلازم ويعتبر طلبه بتجميد قيمة الشيكات وبوقف صرفها، لحين صدور قرار نافذ عن محكمة الاساس طلبا قانونيا وصحيحا.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
594
السنة
2012
تاريخ الجلسة
31/05/2012
المدعي
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
المدعي عليه
الشركة الدولية للتجارة العامة (هولدنغ) ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2012
الصفحة
1537/1542
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.