الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 30/05/2012




- ان الغاية من تعيين خبير بموجب امر على عريضة يجب توافر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس، ومنح صاحب الحق الواضح والجلي وسيلة فورية لحفظ حقه من الخطر الذي يتهدده بالزوال او الضياع، هذا وان العبرة في استدعاء تعيين خبير بالطريقة الرجائية هي عنصر العجلة خشية ان يزيل الطرف الآخر اي مظهر من مظاهر مخالفته لبنود التعهد قبل اثبات واقع الحال. - يجوز الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني خاصة اذا ما جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
63
السنة
2012
تاريخ الجلسة
30/05/2012

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2012
الصفحة
1376/1378
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.