الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 18/12/2012




- صرف الاجير من الخدمة في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري يعود النظر فيها الى مجلس العمل التحكيمي وليس لمجلس شورى الدولة. - لا يجوز الصرف او الاستقالة الا في الحالات المحددة حصرا في قوانين المؤسسات ذات الطابع التجاري ووفقا للاصول المحددة فيها والصرف خلافا لتلك الاحكام ومراقبة مدى مشروعيته يعود للقضاء المختص وعليه ان يقضي بابطاله بمفعول رجعي لمخالفته القوانين والانظمة مع ما يترتب عن ذلك اعادة تكوين وتسوية وضع المستخدم الوظيفي. - مسألة صرف المستخدم من الخدمة لارتكابه جريمة قبل دخول الوظيفة وخلو عقد الاستخدام من طلب السجل العدلي وصرفه لجرم لم يرتكبه اثناء الوظيفة هو صرف مخالف للشروط التعاقدية ويبطل على هذا الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
86
السنة
2012
تاريخ الجلسة
18/12/2012
المدعي
خوجه
المدعي عليه
مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2013
الصفحة
804/811
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.