الأربعاء 08 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 315 تاريخ 05/03/2013




يصح حصر الحجز الحكمي على اموال الاشخاص الذين القي الحجز على اموالهم المسؤولين في المصارف المتوقفة عن الدفع اذا كانت قيمة التعويض عن المسؤولية التي قد تترتب على المحجوز عليه من المفروض ان تغطيها قيمة الاموال التي لم يرفع الحجز عنها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
315
السنة
2013
تاريخ الجلسة
05/03/2013
المدعي
الحاج
المدعي عليه
البنك اللبناني العربي ش.م.ل. قيد التصفية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2013
الصفحة
846/847
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.