الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 21/03/2013




- لا ينسب للقرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني اذا كان استناده على اسباب واقعية وواضحة لاسناد الحل القانوني المعطى، كعدم توفر شروط منح التعويض الاضافي للموظف الذي صرف من الخدمة لدى شركة طيران فرنسية والتي قدمت عرضا بتعويض اضافي للذي يقدم استقالته فقط وليس للذي يصرف من العمل. - على من يتمسك بقاعدة عرفية تقديم ما يثبت وجودها، هذا ويستقل قضاء الاساس بالتحقق من وجود او عدم وجود عرف ودون خضوعه بذلك لرقابة محكمة التمييز، وان اغفال مجلس العمل التحكيمي الرد على بعض الادلاءات لا تؤدي الى الابطال اذ يدخل ذلك في اطار الادلة والحجج القانونية وهي لا تؤثر على البت بالنزاع. - ان اعطاء الشركة للعاملين لديها دفعة شهرية على حساب غلاء المعيشة مسماة " الفارق المتقلب" وتحديد مقدارها نسبة للمعطيات الاقتصادية المحلية كما يصار الى اعادة النظر بها شهريا، اضافة انها مستقلة عن الراتب الاساسي يدخل ذلك في فئة عقود الغرر وعلى الاجير اثبات تضرره والغبن الفاحش والشاذ عن المألوف خلال طعنه بالتخفيض ودمجه مع الراتب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
24
السنة
2013
تاريخ الجلسة
21/03/2013
المدعي
شركة الخطوط الجوية الفرنسية
المدعي عليه
جدعون

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2013
الصفحة
1326/1333
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.