الجمعة 03 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 31/01/2013




- يرمي الحجز الاحتياطي الى حفظ المال احتياطيا وعدم انقاص قيمته حماية لحقوق الدائن واعمالا لحق الارتهان العام العائد له على اموال مدينه، ويلقى عندما يكون الدين مستحق الاداء وغير معلق على شرط، وان يكون صحيحا موثوقا ومرتكزا على اساس قانوني صحيح، مؤيدا بأدلة كافية ومقبولة تؤكد ترجيح احتمال وجوده على احتمال نفيه، ويعود للمحكمة تقدير ارجحيته واحتمال اقراره قضاء في ضوء مدى جدية او عدم جدية المنازعة المثارة بشأنه انطلاقا من كل العناصر الواقعية المولدة له والادلة المتوفرة وخلاف ذلك يعرض قرار المحكمة للنقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
4
السنة
2013
تاريخ الجلسة
31/01/2013
المدعي
الدجيلي
المدعي عليه
هادي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2014
الصفحة
207/209
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.