الإثنين 06 كانون الأول 2021

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 63 تاريخ 28/02/2012




- ان كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله بالتعويض، ويشمل الضرر ليس فقط مخالفة القواعد المفروضة قانونا او نظاما وانما ايضا كل انحراف عن سلوك "الرجل العادي". - ان وجود الخطأ او عدمه هو مسألة تقديرية من اختصاص محكمة الموضوع، وتترتب المسؤولية بدرجة اعلى على الشخص الممتهن وهي المسؤولية التقصيرية لقيامه بوضع اشارة حجز تنفيذي واخرى بحجز احتياطي عن طريق الخطأ على سجل سيارتين عائدتين لشخص غير مدين للمصرف بنتيجة الشبه في الاسم الثلاثي لكل من العميل وصاحب السيارتين وتوجب التعويض لهذا الاخير.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.