السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 07/11/2013




- لا يعد مخالفة للقانون توقيع القضاة على المحضر قبل النطق بالحكم في جلسة علنية وليس من الضروري تحديد سائر اعمال المحاكمة عند التغيير في الهيئة الحاكمة وتكرار الفرقاء اقوالهم شفاهية او خطيا كاف لاعتبار اجراءات المحاكمة سليمة وقانونية ولا يرتب عدم الاشارة الى ساعة اختتام الجلسة بطلان الجلسة لانه اجراء غير جوهري. - يناط برئيس دائرة التنفيذ المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ والتبليغات العائدة للانذار التنفيذي دون غيره. - الاعتراض على معاملة تنفيذية ضمن المهلة القانونية لا يغني عن تقديم اعتراض ضمن المهلة على معاملة اخرى حتى ولو كانت تتناولان المطالب نفسها.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.