الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 12/12/2013




- سقوط المحاكمة لا يتم حتما وحكما بقوة القانون بل انه معلق على ورود طلب صريح من احد اطراف الخصومة والدفع لسقوط المحاكمة لا يتعلق بالانتظام العام ولا يعود للمحكمة اثارته عفوا. - يجوز النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا او من قبل احد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة وحضور كامل هيئة المحكمة وتوقيع جميع قضاتها ليس لازما لاثبات تاريخ الحكم. - القاضي غير ملزم بالرد على جميع الحجج والبراهين المعروضة امامه بل هو ملزم باعطاء حل للمسائل المطروحة من الخصوم. - التشويه لا يقع الا على مستند واضح وصريح لا لبس فيه ولا ابهام. - لا يجوز الطعن في الحكم الا من قبل المحكوم عليه او المتضرر منه ولا يقبل الطعن مما قضى له بكل طلباته.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.