الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 16/01/2014




- يحق للمشتري منذ اتمام عقد البيع وحتى قبل التسليم بالتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف كما يحق للبائع بالتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه. - اذا كانت الوكالة الرسمية مفروضة لتسجيل الحق العيني العقاري فانها غير مفروضة لاتمام عقد البيع. - امر الاستجواب هو جوازي ومتروك لتقدير محكمة الاساس. - يلغى عقد البيع العقاري لوجود بند الغاء حكمي يعتبر المبلغ المدفوع في الثمن بند جزائي. - تستقل المحكمة بتقدير حق التعسف في استعمال حق التقاضي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
3
السنة
2014
تاريخ الجلسة
16/01/2014
المدعي
عبود/كنعان
المدعي عليه
سعادة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2014
الصفحة
775/782
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.