الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 14/04/2011




- فيما يختص بالعقارات التي هي قيد الافراز يجب ان تبين في عقود بيعها مواقعها وحدودها بالاستناد الى مشروع الافراز ليصبح القول بأن المبيع معينا تعيينا كافيا والا اعتبرت عقود غير صحيحة. - لتمديد التعويض عن الضرر في فسخ عقد البيع العقاري تستقل محكمة الاساس في تقديره. - ترد جميع الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القانون اذا لم يحدد النص القانوني الذي خولف وبما يختص بتشويه المستندات يجب تحديد المستند التي وقعت عليه المخالفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
23
السنة
2011
تاريخ الجلسة
14/04/2011
المدعي
بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس ورفيقتها
المدعي عليه
برغوت

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
50
السنة
2011
الصفحة
1338/1344
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.