الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 16/02/2012




- يجب على القاضي ان يتقيد ويفرض التقيد بمبدأ الوجاهية ولا يصح له اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
- للقاضي ان يطلب من الخصوم الايضاحات بشأن الوقائع والنقاط القانونية التي يراها ضرورية للحكم في النزاع دون ان يكون ملزما باخذ هذه الايضاحات.
- الحكم باعلان الافلاس يلزم ايقاف الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر في وكلاء التفليسة من غير التفريق بين الديون التجارية او المدنية.
- قرار وقف السير بالمعاملة التنفبذية نتيجة الافلاس يتخذه المرجع الجاري امامه التنفيذ وليس محكمة الاساس.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.