الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22/03/2012




- تقبل المراجعة شكلا اذا كانت قيمة الحصص المطلوب شفعتها تفوق حد النصاب المعين للطعن بطريق التمييز.
- الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تفويضا خاصا والمقصود بالعرض والايداع هو ايداع ثمن المبيع فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة وهو على سبيل الضمانة لتأمين استيفاء المشتري المشفوع منه ثمن العقار المشفوع عند ثبوت حق الشفعة.
- لا يشترط اذا تعدد المدعى عليهم ان تكون الطلبات بحقهم مسندة الى سبب واحدة بل يكفي ان تكون متلازمة وهو امر يعود تقديره لقضاة الموضوع.
- اجاز الاجتهاد للشفيع تقدير الثمن الذي يعتقد انه الثمن الفعلي للعقار المشفوع وايداع ما يوازيه على مسؤوليته الخاصة واذا تبين ان المبلغ المودع اقل من الثمن ترد دعوى الشفعة لعدم صحة الايداع ولعدم كفايته.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
19
السنة
2012
تاريخ الجلسة
22/03/2012
المدعي
القزي ورفاقه
المدعي عليه
فريحة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
51
السنة
2012
الصفحة
272/288
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.