الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 20/02/2012




مهلة الانذار في فسخ عقد العمل هي حق للفريق الذي تعرض عقده للفسخ ويكون له حرية التصرف بهذا الحق والخيار بين الاستفادة منه اي بقاء العقد قائما خلال مهلة الانذار مع ما يفرضه ذلك من حقوق وموجبات او التنازل عنه بقبول الاستقالة فورا واذا لجأ الى الخيار الاخير لا يكون ملزما بدفع بدل الانذار للفريق الاخير ويتوجب تعويض الانذار عند فسخ العقد من قبل رب العمل لا الفسخ الحاصل من قبل الاجير.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
17
السنة
2012
تاريخ الجلسة
20/02/2012
المدعي
العاشق
المدعي عليه
شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
51
السنة
2012
الصفحة
693/696
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.