الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 28/02/2012




- للتمييز بين الاجير والمستخدم في المؤسسات العامة يجب اعمال النصوص التي ترعى هذا الوضع وليس القانون العام بحيث فرق المشترع بين المستخدم والاجير ومنح حقوق وامتيازات للاول حجبها عن الثاني ومن الطبيعي الاستناد الى النظام العام للاجراء لتوضيح مفهوم الاجير لدى هذه المؤسسات.
- مخالفة قرارات مجلس الوزراء التنظيمية هي مخالفة للقانون وسبب تمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
59
السنة
2012
تاريخ الجلسة
28/02/2012
المدعي
مؤسسة مياه البقاع
المدعي عليه
حمية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
51
السنة
2012
الصفحة
1031/1035
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.