الجمعة 03 كانون الأول 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 21 تاريخ 18/06/2012




- يعود لمحكمة التمييز تفسير النصوص القانونية وبخاصة متى كانت تلك النصوص تحتمل اكثر من معنى مما ينفي عنها ارتكاب الخطأ الجسيم.
- يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للاعمال القانونية دون التوقف عند الوصف المعطى لها من قبل الفرقاء وان تفسير المحكمة لعقد المصالحة الذي التزم به الشركاء تسديد جميع الديون المترتبة على الشركة تجاه الغير هو ما يعد من قبيل التعاقد لمصلحة الغير وليس من قبيل انتقال دين المدين.
- يحكم بالغرامة على اساءة استعمال حق التقاضي في مداعاة الدولة في دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.