الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 15/01/2009




- ان ورود الاسباب الاستئنافية صراحة في الاستحضار الاستئنافي وقبول الاستحضار شكلا يعد رد ضمني من قبل المحكمة على صحة الاستحضار وفي هذه الحالة لا حاجة للتعليل.

- قرار المحكمة الذي قضى بعدم ابلاغ امانة السجل العقاري بالدعوى لانه لم يعد ابلاغها شرطا الزاميا لقبول الدعوى العقارية في ظل احكام القانون الجديد ولم يكن مخالفا لاحكام القانون.

- الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن اي شخص لا صفة له.

- يشترط لاعطاء حق المرور ان يكون العقار محبوسا والقضاء بتوسيع حق المرور دون وجود هذا الحق اصلا يؤدي الى فقدان الحكم الاساس القانوني لان الاسباب الواقعية التي اعتمدها غير واضحة.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.