الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 04/05/2009




لا يمكن اعتبار تقارير الحساب الصادرة عن قسم المحاسبة في المستشفى بمثابة سند عادي لانه يشترط لكي تصبح هذه التقارير سندا قابلا للتنفيذ ان تقترن بتوقيع المدين ان كان شخصا طبيعيا او من يمثله قانونا اذا كان شخص معنوي لان قسم المحاسبة لا يمثل المدين خاصة بالنسبة للشخص المعنوي ويقتضي في هذه الحالة العودة الى النظام الداخلي للشخص المعنوي لمعرفة من يمثله بالنسبة لتوقيع العقود او التعهد او السند العادي وطالما ان تقارير الحساب غير موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة فانها تفتقر الى مقومات السند التنفيذي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
40
السنة
2009
تاريخ الجلسة
04/05/2009
المدعي
شركة حيرام للتجارة العامة ش.م.ل.
المدعي عليه
غندور ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
48
السنة
2009
الصفحة
273/276
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.