الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 07/05/2009




- الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الاجرائية واختصاص النظر به يعود حصرا الى رئيس دائرة التنفيذ المقدمة اليه المعاملة التنفيذية.

- يمنع منح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارة المصرف وكبار المساهمين فيه ولا يؤول حكما الى بطلان الكفالة الصادرة عن احد مدراء المصرف بصفته الشخصية طالما ان المصرف وافق عليه بغض النظر عن المسألة القانونية والمسلكية من قبل السلطات المصرفية والمالية فضلا عن انه لا يمكن للمرء ان يتذرع بمخالفة القانون.

- يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة ان يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة ولكن لا يجوز له ذلك اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع مقترض الدين.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.