الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 18/06/2009




- ان تبيان اسباب ارجاء اصدار الحكم لمزيد من التدقيق لا يكون مخالفا للقانون اذا اصدرت المحكمة حكمها علنا.
- عقد البيع غير المنجز لا يؤدي المطالبة بابطاله الى تعديل في القيود العقارية للقسم موضوع النزاع ولا يكون من الواجب قيد اشارة الدعوى او شطبها.
- ان اعادة جدولة سندات الدين تسوية نزاع رضائية تكون الموجبات المتعلقة بالعقد الاساسي استعيض عنها لجهة تاريخ الايفاء بالجدولة الجديدة.
- الحكم بالفائدة على المبلغ المحكوم به كبند جزائي دون المطالبة به يشكل الحكم بما لم يطلب ويؤدي الى فسخ الحكم.
- ورود بند جزائي في عقد البيع دون تحديد مقداره ليس من شأنه الى اعفاء الفريق المسؤول عن الغاء العقد من موجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمتعاقد الاخر وتعيين قيمة العطل والضرر يكون في الاساس بواسطة القاضي.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
48
السنة
2009
تاريخ الجلسة
18/06/2009
المدعي
الخياط
المدعي عليه
الظريف

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
48
السنة
2009
الصفحة
920/927
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.