الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 10/01/2013




- ان تقدير الادلة والاخذ بافادة دون غيرها والاستناد الى تقرير خبير معين واستنتاج القرائن من التناقض في اقوال الشهود يعود لمحكمة الاساس دون رقابة عليها من محكمة التمييز ولا يعاب عليها تشويه الوقائع.
- لا يمكن الطعن (بالخطأ في تفسير القانون) اذا كانت المحكمة لم تبني حكمها على المواد الذي نسب اليها الخطأ في تفسيرها بحيث يجب على الطاعن ان يبين النص القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
1
السنة
2013
تاريخ الجلسة
10/01/2013
المدعي
شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل.
المدعي عليه
الملا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
52
السنة
2013
الصفحة
303/306
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.