الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 10/01/2013




- ان مسألة الاستجواب تعود لمحكمة الاساس وسواء قررت هذه المحكمة دعوة الخصوم للاستجواب ثم رجعت عن احدهم او لم تقرر اصلا دعوة لحور الاستجواب فان الامر يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة في ذلك من قبل محكمة التمييز لان الامر يتعلق بوسائل الاثبات.
- للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او للقيام بتحقيق في شأن مسألة تتطلب معارف فنية واذا كانت المحكمة لم تتقيد بتقرير الخبير فعلى الطاعن تبيان النص القانوني الذي خالفته المحكمة لقبول طعنه.
- لا يقبل الطعن الا في حال وجود تناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه وليس على التناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
2013
تاريخ الجلسة
10/01/2013
المدعي
شمص
المدعي عليه
ياغي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
52
السنة
2013
الصفحة
306/309
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.