الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 16/11/2015




على المحكمة الناظرة في النزاع تطبيق النصوص القانونية على النقاط المثارة سواء كانت عامة او خاصة، وعليها تغليب النص الخاص على النص العام وعدم التوسع في تفسيره، ويجوز لها الاستعانة بمنطق القياس للتوصل الى ايجاد حل للنزاع المطروح امامها عندما لا يتم بين حالات متعارضة او كان المشترع قد وضع نصوصا خاصة ومحددة وبذلك يرد الطعن ولا تترتب مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، ومنهم قضاء العجلة لعدم وجود خطأ جسيم في تقيده بشروط اختصاصه العام وبحثه في مدى وجود صرف تعسفي لاحد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
9
السنة
2015
تاريخ الجلسة
16/11/2015
المدعي
الدولة اللبنانية ورفيقها
المدعي عليه
صباح

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
170/174
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.