الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 29/10/2015




- ان اسناد محكمة الاستئناف قرارها الى اساس قانوني كاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها، هذا وان اعتمادها لتقرير الخبرة الفنية يبقى مسألة جوازية استنسابية تعود لسلطان محكمة الاساس وتخرج عن رقابة المحكمة العليا، كما ان التناقض في التعليل لا يوازي فقدان التعليل ولا يدخل ضمن تعداد الاسباب التمييزية المنصوص عنها في القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
50
السنة
2015
تاريخ الجلسة
29/10/2015
المدعي
شركة ايطاليا ماريتيما اس ب 1
المدعي عليه
شركة عثمان مكاوي واولاده

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
194/199
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.