الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 27/05/2015




- ان قرار احالة الحكم للتنفيذ لا يقبل الطعن بل الاستئناف، ولتوخي السرعة في تقدير الحقوق وتثبيتها، كما يجب تحديد اسباب الاستئناف والتي تنحصر بقانونية اجراءات المزايدة والتنفيذ، ويجب اختصام جميع الاطراف في المعاملة التنفيذية محافظة على حقوقهم. وفي حال اغفل احد من الاطراف للمحكمة المقدم اليها الطعن اثارة المسألة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام ولتتحقق من صحة وضع يدها على النزاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
59
السنة
2015
تاريخ الجلسة
27/05/2015
المدعي
عبدالله
المدعي عليه
ابو مراد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
203/205
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.