الإثنين 06 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 322 تاريخ 12/05/2015




- يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة لازالة التعدي على الحقوق، هذا وان قوانين الايجارات الاستثنائية لا تحجب اختصاص قاضي العجلة متى توافرت شروط العجلة.
- ان الخلاف حول اي قانون واجب التطبيق في حالة الفراغ القانوني، استقر اجتهاد محاكم الاساس على اعتبار القانون 160/92 هو الواجب التطبيق، خاصة ان القانون الجديد الصادر في 2014 هو موضوع اعادة نظر من قبل لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب بحيث يفترض ان يلحظ المشترع في القانون التعديلي توضيحا لمسألة القانون الفترة التي يوجد فيها فراغ قانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
322
السنة
2015
تاريخ الجلسة
12/05/2015
المدعي
دياب
المدعي عليه
المرعبي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
411/413
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.