الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 0 تاريخ 02/06/2015




- لا تستجيب المحكمة لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح، واذا تضمن عقد الايجار بندا مصوغا بعبارات صريحة وجازمة تقيد فسخ العقد حكما دون حاجة لانوار او تدخل القضاء عند تأخر المستأجر عن دفع البدلات في مواعيدها، وتثبت المحكمة في عدم دفع البدلات من قبل المستأجر، يعود لقاضي الامور المستعجلة تكريس فسخ عقد الايجار والزام الشاغلين باخلاء المأجور.
- لمنح السلفة الوقتية يتشرط ان يكون الدين غير قابل للنزاع الجوي، وثابتا واكيدا ومستحق الاداء وواضحا الى حد اليقين ولذلك يجب على قاضي العجلة الغوص في اساس الحق للتحقق من ذلك الشرط وعندها يلزم المدعى عليه بمنح المدعي سلفة وقتية على حساب حقها المتمثل بالدين الثابت والاكيد والمستحق الاداء.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
0
السنة
2015
تاريخ الجلسة
02/06/2015
المدعي
يعقوب
المدعي عليه
حنا ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
438/440
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.