الإثنين 06 كانون الأول 2021

القاضي المنفرد المدني (الناظر بالقضايا المالية) - صيدا رقم 0 تاريخ 03/02/2015




- ان المطالبة باعلان صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن، هي صورية نسبية كونها لا تتناول عقد البيع المطعون فيه وانما وصف طبيعته القانونية، فإن اقرار البائع بتاريخ تنظيم عقد البيع، بقبضه ثمن المبيع، وهو اثبات جائز بالبينة الشخصية بين الزوجين وفي وجود استحالة معنوية تحول دون امكانية الحصول على الدليل الكتابي اللازم، ترد الدعوى لانتفاء ثبوت صورية العقد ويعتبر العقد مكتمل الاركان.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني (الناظر بالقضايا المالية)
الرقم
0
السنة
2015
تاريخ الجلسة
03/02/2015
المدعي
الدنب
المدعي عليه
جويدي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
461/463
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.