الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

قاضي الأمور المستعجلة - عاليه رقم 163 تاريخ 15/07/2015




- ان تفسير بنود عقد الايجار لناحية شروط التعاقد والموجبات المتبادلة وتحديد مدى التزام كل فريق في تنفيذ موجباته العقدية، كما وتحديد مفاعيل عدم التنفيذ او التنفيذ الجزئي، وتحديد الجهة المسؤولة عند الاقتضاء بحلها مسائل يشكل البحث فيها تصديا للاساس، الامر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
163
السنة
2015
تاريخ الجلسة
15/07/2015
المدعي
صعب ورفيقه
المدعي عليه
شركة اتكو انفست غروب ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2016
الصفحة
2129/2130
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.