الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 23/02/2016




- يسقط جرم استعمال المزور بمرور الزمن الثلاثي.
- ان العبرة للتفريق بين التزوير الخاص المسمى "شهادة كاذبة" والتزوير الجنائي في مستند له صفة "السند الرسمي". تكون لصفة الشخص والصلاحيات المخولة له لاصدار الورقة الرسمية او المشاركة في اصدارها، وكذلك ماهية وطبيعة السند وما اذا كان يتمتع بالحجية الثبوتية، ام انه مجرد شهادة خطية يعتد بها ام لا؟

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
64
السنة
2016
تاريخ الجلسة
23/02/2016
المدعي
غطاس والحق العام
المدعي عليه
غطاس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2016
الصفحة
2199/2203
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.