الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 80 تاريخ 31/12/2015




- يعود للمحكمة الناظرة في النزاع تفسير النصوص القانونية متى كانت مصاغة بعبارات عامة وشاملة او متى كانت مبهمة او ناقصة بحيث تحمل اكثر من تفسير وبالتالي فان اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يشكل خطأ جسيما يؤدي الى مداعاة الدولة عن مسؤولية القضاة العدليين.
- ان نص شروط ضم خدمات افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقالتهم هو نص شامل وعام وحيث ان انتقال المعلم من مدرسة الى اخرى لا يجعله متقطعا ومتوقفا عن مزاولة مهنة التعليم طالما ان تعويضاته  لم تصرف وطالما اعتبره القانون مستمرا في العمل واوجب اعتباره داخلا في الملاك وضم خدماته مما يبين تمايز واضح في القانون خاصة لناحية عدم حصول تصفية للتعويض عند الانتقال من مدرسة الى اخرى تكون محكمة الاساس احسنت في تفسيرها ولا وجود لخطأ جسيم.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
80
السنة
2015
تاريخ الجلسة
31/12/2015
المدعي
الدولة اللبنانية ورفيقها
المدعي عليه
صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
772/774
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.