الإثنين 12 نيسان 2021

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 20 تاريخ 08/02/2016




- ان محكمة الاستئناف الناظرة في الطعن بالقرارات التحكيمية كمرجع ابطال لا يجوز تجاوز الاسباب المحددة في القانون والنظر في الاساس الا في الحالة التي تقرر فيها ابطال القرار التحكيمي.
- من بين هذه الاسباب السبب المسند الى خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم والسبب المتعلق بعدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها، واسماء المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
- يعفى المحكم في التحكيم المطلق من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكم بمقتضى الانصاف باستثناء ما يتعلق بالنظام العام والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة خاصة حق الدفاع وتعليل الحكم وقواعد التحكيم الخاصة.
- ان ادراج بند تحكيمي مطلق في عقد برمجة افلام واستمرار تنفيذ العقد لفترة طويلة تجاوزت مدته الاساسية يعتبر تجديد ضمني لكافة بنوده ولا يسع طالب الابطال الادلاء بعدم تجديده للحؤول دون اعمال البند التحكيمي عملا بمبدأ من سعى الى نقض ما تم على يده، فان سعيه يرتد عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
20
السنة
2016
تاريخ الجلسة
08/02/2016
المدعي
الدولة اللبنانية/شركة بلانيت 2000 ش.م.ل.
المدعي عليه
شركة ايطاليا فيلم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
779/785
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.